امروزه فضای مجازی و محیط سایبر به یک واقعیت غیر قابل انکار در زندگی بشر تبدیل شده است و با گسترش آن، علاوه بر اعمال مشروعی چون جراحی، رانندگی، خلبانی، ارائه خدمات و نظایر آنها که می تواند در فضای مجازی انجام شود، اعمال مجرمانه نیز در این فضا امکان گسترش زیاد و بی سابقه ای یافته اند. بدین ترتیب، پس از جرایم نسل اول، که به موضوعاتی چون سرقت برنامه ها و جاسوسی رایانه ای می پرداخت، و جرایم رایانه ای نسل دوم، که در واقع جرایم علیه داده ها هستند، به جرایم نسل سوم یا جرایم سایبری می رسیم. این جرایم گاه جرایم جدیدی هستند که اصولا در محیط مجازی معنی پیدا کرده اند و گاه همان جرایم سنتی می باشند که گستره و ابعاد نوینی در فضای مجازی یافته اند. گستردگی، فرامرزی بودن، امکان کنترل کمتر و دشواری بیشتر یافتن مرتکبان جرایم سایبری کار مقابله با این جرایم را برای مراجع ذیربط سخت تر و نیازمند تدابیر ویژه می سازد.بدین ترتیب، قانونگذاران کشورهای مختلف قوانین و مقررات خاص و جدیدی را در حوزه حقوق ماهوی و شکلی برای مقابله با این دسته از جرایم به تصویب رسانیده اند. برای مثال، در انگلستان، «قانون سوء استفاده از رایانه» (Misuse of Computer Act) در سال 1990، «قانون پلیس و عدالت» (Police and Justice Act) در سال 2006 و «قانون جرم شدید» (Serious Crime Act) در سال 2007 به تصویب پارلمان این کشور رسید، که به این جرایم می پردازند. مقنن ایران نیز پس از تصویب «قانون تجارت الکترونیکی» در سال 1382، نسبت به تصویب «قانون جرایم رایانه ای» در سال 1388 مشتمل بر دو بخش و 54 ماده اقدام کرد که بخش اول آن به جرایم و مجازاتها، و بخش دوم به آیین دادرسی اختصاص دارد. قانون اخیر الذکر در حال حاضر مواد 729 الی 782 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 را تشکیل می دهد.